به نقل از «خبرگزاری برنا»

توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق درخصوص مصوبات امروز مجلس

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۷۵۰۳

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه توضیح عادلانه تسهیلات در استان‌های محروم و هدایت منابع بانکی را از جمله مهم‌ترین مصوبات امروز صبح مجلس شورای اسلامی برشمرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در توضیح مهم‌ترین مصوبات صبح امروز مجلس در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ادامه بررسی مربوط به بانکداری و سیاست‌های پولی موادی از برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسید، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان از جمله تامین مالی برای سهامداران و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی به بند «الف» قانون مجازات اخلالگران اقتصادی اضافه شد؛ این بدان معناست که اگر بانک‌ها و موسسات غیربانکی تسهیلات کلانی را به افراد و اشخاص مرتبط و سهامداران خصوصی مرتبط با بانک پرداخت کند و تسهیلات پرداخت نشود، عملا به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام بانکی به شمار خواهد آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زنگنه با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره نظارت بر مصوبات بانکی اظهار کرد: با تصویب مجلس اصلاح و تهیه ضوابط ناظر بر تهیه ضوابط تاسیس و نحوه اداره بانک‌ها و موسسات غیربانکی و الزام بانک‌ها و موسسات در انتشار صورت‌های مالی خرد باید مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد؛ همچنین بانک مرکزی بر نظارت مستمر بانکی ملزم شده است. اگر موسسه غیربانکی و یا شرکتی حداقل ۱۰ درصد مالکیت سهام در بانک دارد و یا حداقل یک عضو هیات مدیره بانکی را تعیین می‌کند را مشمول این قانون می‌شود. خیلی از بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند اما شرکت‌هایی دارند که علی‌رغم داشتن سهام اندک باز هم در تعیین هیات مدیره موثر هستند. از همین‌رو بانک مرکزی ملزم شده که نظارت بر بانک‌ها به صورت مستمر و تجمیعی انجام شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس ممنوعیتی برای خرید سهام بانک توسط شرکت‌ها و موسسات و نهادهای تابعه را ممنوع کرده است؛ یعنی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها نمی‌توانند خودشان سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به مالکیت خودشان در بیاورند. همچنین بانک مرکزی مکلف شد طی یک سال تکلیف حساب‌های راکد را مشخص کند.

وی درباره تکالیف مربوط به قرض‌الحسنه اظهار کرد: بحث نظارت بر صندوق‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه برعهده سازمان اقتصاد اسلامی بوده است؛ ما مجوز بانک مرکزی داریم که در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار نظارت بر این بانک‌ها با سازمان اقتصاد اسلامی، بانک مرکزی و یا کانون‌های قرض‌الحسنه واگذار شود؛ برای توسعه نظام قرض‌الحسنه هم الگوی وثیقه‌گیری کالایی پیش‌بینی شد.

زنگنه درباره سیاست‌های پولی و بانکی هم تصریح کرد: بانک مرکزی باید گزارش سالانه‌ای درباره کاهش نرخ تورم را همراه با برنامه عملیاتی به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. همچنین هرگونه اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات غیربانکی بدون دریافت وثیقه ممنوع شد.

به گفته وی بانک مرکزی موظف شده در راستای تحقق عدالت اعطای تسهیلات به گونه‌ای مدیریت شود که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌ برخوردار در طول برنامه حداقل ۲۰ درصد افزایش پیدا کند این مصوبه در جهت توزیع عادلانه تسهیلات در استان‌های محروم است علاوه بر این بانک‌ها موظف هستند از طریق روش‌های مختلف منابع خود را به سمت تولید هدایت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه الزام بانک‌ها برای ثبت تسهیلات‌گیرندگان در سامانه سمات به عنوان مصوبه‌ای دیگر مجلس شورای اسلامی بیان کرد و گفت: هرگونه تسهیلات کلان و خرد باید کد شناسه یکتا داشته و در سامانه سمات ثبت شود. اگر تسهیلاتی بدون ثبت در سامانه داده شود مدیر بانک یا موسسه اعتباری به پنج سال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانک‌ها و موسسات بانکی و شرکت‌ها و موسسات وابسته محروم می‌شود.

زنگنه بیان کرد: باید کلیه عملیات بانکی از هرگونه سود مرکب یا ربح مرکب و سود از سود و سود بر جریمه ثبت تاخیر و موارد این چنینی ممنون و باطل است؛ اگر این اتفاق بیفتد مجازات‌های قانونی هم پیش‌بینی شده است. سود بر سود نظام بانکی انگیزه بانک‌ها را از پیگیری مطالبات کاهش داده است؛ چون اگر بانکی مطالبه خود را در زمان مقرر پیگیری نکند به خاطر سود بر جرائم عملا منفعت بانک به این سمت می‌رود که نسبت به مطالبه طلب خود انگیزه نداشته باشد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد سهام مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی برنا سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بانک ها و موسسات بانک مرکزی قرض الحسنه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۷۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.